لازم يصبح عندك خلفيه عن ذلك المقال الهام , لمدة العقد
انواع عقود العمل
عقد العمل محدد المدة
عقد عمل لانجاز عمل معين
عقد العمل غير محدد المدة
1_عقد العمل محدد المدة
هذا النوع من العقود يتم ابرامة لانجاز عملا ما مدة محدده كالسنه او السنتين. و يصبح للعقد تاريخ بدايه و تاريخ انتهاء معينيين فالعقد.
ينتهي عقد العمل محدد المده بانقضاء مدته. فاذا ابرم العقد مدة تزيد علي خمس سنوات، جاز للعامل انهاؤة دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – و هذا بعد اخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثه اشهر. (ماده (104) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.)
اذا انتهي عقد العمل المحدد المده بانقضاء مدته، جاز تحديثة باتفاق صريح بين طرفية و هذا مدة او لمدد اخرى. فاذا زادت مدد العقد الاصليه و المجدده علي خمس سنوات، جاز للعامل انهاؤة و هذا بعد اخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثه اشهر. (ماده (106) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.)
اذا انقضت لمدة عقد العمل محدد المده و استمر طرفاة فتنفيذة دون ان يقوما بتحديثة مدة اخري قبل تاريخ انتهاؤه، اعتبر هذا منهما تجديدا للعقد مدة غير محددة. و لا يسري هذا علي عقود عمل الاجانب (ماده (105) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003).
2_عقد عمل لانجاز عمل معين
يتم ابرام ذلك النوع من العقود لانجاز عمل يتم تحديدة فعقد العمل. و يحدد العقد متي يتم انجاز الاعمال المتعاقد عليها.
اذا ابرم عقد العمل لانجاز عمل معين، انتهي العقد بانجاز ذلك العمل. فاذا استغرق ذلك الانجاز لمدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل انهاء العقد قبل تمام انجار العمل. (ماده (107) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.)
اذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بانجازه، جاز تحديثة باتفاق صريح بين طرفية و هذا لعمل او اعمال اخري مماثلة. فاذا زادت لمدة انجاز العمل الاصلي و الاعمال التي جدد العقد لها علي خمس سنوات، لا يجوز للعامل انهاء العقد قبل تمام انجاز هذة الاعمال. (ماده (109) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.) اما اذا انتهي عقد العمل المبرم لانجاز عمل معين و استمر طرفاة فتنفيذ العقد بعد انجاز العمل دون تجديد العقد الاول، اعتبر هذا تجديدا منهما للعقد مدة غير محدده (ماده (108) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003).
3_عقد العمل غير محدد المدة
عقد العمل غير محدد المده يتم ابرامة دون تحديد ميعاد لانهاؤه. و بالتالي لا يجوز لصاحب العمل او العامل انهاؤة دون مبرر مشروع. كما ان حق صاحب العمل فانهاؤة مقيد و فقا لاحكام القانون. و لهذة الاسباب فان اصحاب الاعمال عاده ما يتجنبوا ابرام كهذة العقود.
فاذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفية انهاؤة بشرط ان يخطر الطرف الاخر كتابه قبل الانهاء (ماده (110) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003).
ويجب ان يستند العامل فالانهاء الي مبرر مشروع و كاف يتعلق بظروفة الصحيه او الاجتماعيه او الاقتصاديه (ماده (110) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003). كما يجب ان يتم الانهاء فو قت مناسب لظروف العمل (ماده (110) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003).
ولا يجوز لصاحب العمل ان ينهي ذلك العقد الا فحدود ما و رد بالماده (69) قانون العمل او ثبوت عدم كفاءه العامل طبقا لما تنص علية اللوائح المعتمده (ماده (110) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003). و ربما نصت الماده 69 من قانون العمل علي انه لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطا جسيما. و لقد اوردت الماده عده حالات للخطا الجسيم علي سبيل المثال.
وفي كل الاحوال لا يتم الفصل الا عن طريق المحكمة. حيث يصبح الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمه للمحكمه العماليه و التي تتكون من دائره او اكثر من دوائر المحكمه الابتدائيه و التي تفصل فطلب فصل العامل. (ماده (71) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.)
