انواع عقود المقاولات , ماهو تعريف عقد المقاولات للتجار






ان مشروعات التشييد بجميع نوعياتها يتم تنفيذها بواسطه المتخصصين فهذة الصناعة، و هم من يطلق عليهم

مقاولى التشييد. و لكى يقوم المقاول بتنفيذ المشروع طبقا لمواصفات و مخططات و رسومات محددة. فان المالك

يقوم بعقد اتفاق مع المقاول، و هو ما يطلق علية عقد التشييد او عقد المقاولة، يقوم بموجبة المالك بدفع مبالغ

ماليه محدده فالعقد الي المقاول، نظير قيام المقاول بتنفيذ المشروع، و تسليمة الي المالك فصورتة المتفق

عليها.

فى العاده يقوم المالك بالاعلان عن دعوه عدد من المقاولين لتقديم عطاءاتهم، لتنفيذ المشروع المعلن عنة مع

تحديد التكلفه المطلوبة، و من بعدها يقوم المالك و معاونية باختيار المقاول المناسب بناء علي عده عوامل مثل: الخبرة،

والتكلفه المطلوبة، و الامكانيات، و سابقه الاعمال، و مدي التزام المقاول.


ان العقود فصناعه التشييد غالبا ما تشير الي اتفاقات بين المالك و المقاول يقوم بموجبها المقاول بتنفيذ الاعمال المبينه فالعقد، ملتزما باللوحات المعماريه و الانشائيه و التفصيلية، و المواصفات و الاشتراطات المرفقه مع مستندات العقد، نظير مبالغ ما ليه تدفع له من قبل المالك و بالاسلوب الموضح بالعقد. و تختلف عقود التشييد الي نوعين رئيسيين طبقا لاسلوب التعامل المادى بين المالك و المقاول.


فهنالك عقود تعتمد علي ان التعامل المادى يصبح علي اساس الثمن. و هو التكلفه الكليه للمشروع من حيث التكلفه المباشره و الغير مباشرة. و منها نوعان رئيسيان:


عقد الثمن الكلي


عقد ثمن الوحدة


وهنالك عقود تعتمد علي ان التعامل المادى يصبح علي اساس التكلفه المباشره فقط و منها نوعان رئيسيان:


عقد التكلفه زائد نسبه او عقد استرداد مصروفات


عقد التكلفه المستهدفة


عقود الثمن[عدل]

عقد الثمن الكلي


Lump Sum Contract هو احد نوعيات عقود التشييد التي يلتزم بها المقاول بالقيام بالاعمال المتفق عليها، نظير مبلغ اجمالى ثابت من المال يدفعة المالك. و يلاحظ ان ثبات المبلغ المتفق علية يحمل المقاول مسئوليه اي مخاطر يتعرض لها المشروع خلال التنفيذ، و لا يتحمل المالك اي مشاركه فتحمل اي نسبه من اي زياده ما ليه يتعرض لها المشروع.


ان استعمال عقد الثمن الكلى يحتم تحديد التكلفه الكليه بدقه عاليه قبل التعاقد مما يؤدى الي ضروره الانتهاء تماما من كل الرسومات، و التصميمات، و المواصفات و اي متطلبات خاصه بالمشروع قبل البدء فاعداد جداول الكميات و حساب التكلفةوالتعاقد. و ممكن ذكر خصائص ذلك النوع من التعاقد فالنقاط الاتية:


يتميز بثبات التكلفه الكليه للمشروع و هذا من و جهه نظر المالك


لا يعطى اي مرونه للمالك فحداث تغيير فعدد او حجم بنود المشروع


يوفر للمقاول حافزا كبيرا جدا جدا لتوفير اي مبالغ ما لية


يشترط الانتهاء التام من كل التصميمات و الرسومات و المواصفات


يتحمل المقاول كل المخاطر التي ربما يتعرض لها المشروع


زياده الكميات


ان الاصل فهذة الحاله انه لا ممكن الزياده فالاجر الاجمالى المتفق علية الا فالحالات التي بينتها الماده 658 من القانون المدنى و هى علي النحو الاتي:


ان يصبح التعديل او الاضافه راجعا الي خطا من رب العمل.


ان يصبح التعديل و الاضافه ربما تم باذن من رب العمل و اتفق معة علي تحديد الاجر، و يجب ان يصبح الاتفاق كتابه اذا كان العقد الاصلى مكتوبا.


ان يصبح العقد ربما احتوي علي شرط اضافى يسمح بذلك.


وفى جميع الاحوال ممكن الاتفاق بين المقاول و رب العمل علي الزياده فالاجر، و الا و جب الرجوع الي القاضى لتقديرها. و يجوز للقاضى ان يحكم بزياده السعر الاجمالى او بفسخ العقد اذا امكن تطبيق نظريه الظروف الطارئة، و لم يبدا تنفيذ الالتزام. اما اذا كان التنفيذ ربما بدا، فلا يجوز تعديل السعر.


عقد ثمن الوحدةعتمد ذلك النوع من العقود علي ثمن الوحده من جميع بند، و الذي يتم تقدير التكلفه له من قبل المقاول، بناء علي جداول الكميات التي يتم حصرهامن اثناء الرسومات المعماريه و الانشائية. يقوم المقاول او من ينوب عنة و بناء علي حجم الاعمال المذكوره فجداول الكميات نظير جميع بند و بعد تحديد اسلوب التنفيذ المناسب بتحديد اطقم العمل و التي تتكون من عماله و معدات، و ايضا حساب كميات المواد الخام اللازمه لتنفيذ هذة البنود. و بالتالي ممكن حساب التكلفه المباشره للبند. و هذا بجمع تكلفه الموارد المطلوبه من عمال و مواد و معدات، بعدها تقدر التكلفه الغير مباشرةومنها: اداره الموقع، الاداره العامة، الضمان، المخاطر، الربح، كنسبه من التكلفه المباشرة، و تضاف اليها، فيتم الحصول علي التكلفه الكليه للبند اي ثمن البند.


ان خصائص ذلك النوع من العقود تتميز بما يلي:


يمكن استعمال ذلك النوع من العقود حتي فحاله عدم اكتمال التصميمات علي عكس عقد الثمن الكلي


يسمح للمالك باحداث بعض التغييرات فبعض البنود بالزياده او بالنقص خلال مرحله التنفيذ


مشاركه جميع من المالك و المقاول فتحمل المخاطر التي ربما يتعرض لها المشروع خلال اعمال التنفيذ


التكلفه النهائيه للمشروع غير محددة، و لا ممكن معرفتها قبل الانتهاء تماما من اعمال التنفيذ، حيث يتم الحساب المادى بين المالك و المقاول علي اساس ثمن الوحده و ان كميه العمل قابله للتغيير، و ليس علي اساس ثمن المشروع كما هو متبع فعقد الثمن الكلي.


زياده الكميات


بالنسبه للقانون المصري، تتولي الماده 657 من القانون المدنى تنظيم هذا بحسب مجاوزه المقايسه المقدرة.

  • انواع عقد المقاولة
  • انواع عقود المقاولات
  • انواع عقود المقاولة


انواع عقود المقاولات , ماهو تعريف عقد المقاولات للتجار