لازم يكون عندك خلفية عن هذا الموضوع الهام , مدة العقد

لازم يصبح عندك خلفيه عن ذلك المقال الهام , لمدة العقد

 



7190 لازم يكون عندك خلفية عن هذا الموضوع الهام - مدة العقد ساحرة القلوب

انواع عقود العمل
عقد العمل محدد المدة
عقد عمل لانجاز عمل معين
عقد العمل غير محدد المدة

1_عقد العمل محدد المدة

هذا النوع من العقود يتم ابرامة لانجاز عملا ما مدة محدده كالسنه او السنتين. و يصبح للعقد تاريخ بداية و تاريخ انتهاء معينيين فالعقد.
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فاذا ابرم العقد مدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل انهاؤة دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – و هذا بعد اخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثه اشهر. (مادة (104) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.)
اذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تحديثة باتفاق صريح بين طرفية و هذا مدة او لمدد اخرى. فاذا زادت مدد العقد الاصلية و المجدده على خمس سنوات، جاز للعامل انهاؤة و هذا بعد اخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثه اشهر. (مادة (106) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.)
اذا انقضت لمدة عقد العمل محدد المدة و استمر طرفاة فتنفيذة دون ان يقوما بتحديثة مدة ثانية =قبل تاريخ انتهاؤه، اعتبر هذا منهما تجديدا للعقد مدة غير محددة. و لا يسري هذا على عقود عمل الاجانب (مادة (105) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003).

2_عقد عمل لانجاز عمل معين

يتم ابرام ذلك النوع من العقود لانجاز عمل يتم تحديدة فعقد العمل. و يحدد العقد متي يتم انجاز الاعمال المتعاقد عليها.
اذا ابرم عقد العمل لانجاز عمل معين، انتهي العقد بانجاز ذلك العمل. فاذا استغرق ذلك الانجاز لمدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل انهاء العقد قبل تمام انجار العمل. (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.)
اذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بانجازه، جاز تحديثة باتفاق صريح بين طرفية و هذا لعمل او اعمال ثانية =مماثلة. فاذا زادت لمدة انجاز العمل الاصلي و الاعمال التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل انهاء العقد قبل تمام انجاز هذي الاعمال. (مادة (109) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.) اما اذا انتهي عقد العمل المبرم لانجاز عمل معين و استمر طرفاة فتنفيذ العقد بعد انجاز العمل دون تجديد العقد الاول، اعتبر هذا تجديدا منهما للعقد مدة غير محدده (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003).

3_عقد العمل غير محدد المدة

عقد العمل غير محدد المدة يتم ابرامة دون تحديد ميعاد لانهاؤه. و بالتالي لا يجوز لصاحب العمل او العامل انهاؤة دون مبرر مشروع. كما ان حق صاحب العمل فانهاؤة مقيد و فقا لاحكام القانون. و لهذه الاسباب فان اصحاب الاعمال عاده ما يتجنبوا ابرام كهذه العقود.
فاذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفية انهاؤة بشرط ان يخطر الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003).
ويجب ان يستند العامل فالانهاء الى مبرر مشروع و كاف يتعلق بظروفة الصحية او الاجتماعيه او الاقتصاديه (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003). كما يجب ان يتم الانهاء فو قت مناسب لظروف العمل (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003).
ولا يجوز لصاحب العمل ان ينهي ذلك العقد الا فحدود ما و رد بالمادة (69) قانون العمل او ثبوت عدم كفاءه العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003). و ربما نصت المادة 69 من قانون العمل على انه لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطا جسيما. و لقد اوردت المادة عده حالات للخطا الجسيم على سبيل المثال.
وفي كل الاحوال لا يتم الفصل الا عن طريق المحكمة. حيث يصبح الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمه للمحكمه العماليه و التي تتكون من دائره او اكثر من دوائر المحكمه الابتدائية و التي تفصل فطلب فصل العامل. (مادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.)