بدا استخدام الانترنت في مصر في عام 1992، حين تم تمديد بنية تحتية بين شبكة
الجامعات المصرية وشبكة «بت نت» الفرنسية، الى جانب بدء استخدام شبكة اتصالات الانترنت. واقتصر توفير
الخدمة وقتها على جهتين فقط، هما شبكة الجامعات المصرية ومركز المعلومات [1].ومع بداية عام 1994
بدا المركز في ادخال خدمة الانترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وتخصصت شبكة الجامعات في امداد
المعاهد الاكاديمية والجامعات بالخدمة، وبداية من عام 1997 بدا المركز في خصخصة خدمات الانترنت من
خلال اتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة
للمواطنين والشركات، وفى عام 1997 تواجد بالسوق المصري 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الانترنت ارتبطت
من خلال بوابات “المصرية للاتصالات” ووصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال الى حوالي 68
شركة بحلول عام 2000 [2]
وفي عام 2002 بدات الحكومة المصرية في مبادرة الانترنت المجانية وهى عبارة عن مشروع تبنته
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد شراكة بين شركة المصرية للاتصالات وشركات مزودي خدمة الانترنت لتقديم
خدمة الاتصال بالانترنت بتكلفة المكالمة العادية مع اقتسام تلك القيمة بنسبة 30% للمصرية للاتصالات و
70% لشركات تقديم خدمة الانترنت، في عام 2004 اطلقت الحكومة مبادرة الانترنت فائقة السرعة (adsl)،
ودخلت في هذه المبادرة سبع شركات وكان سعر الاشتراك الشهري لسرعة 256k عند بداية تقديم
هذه الخدمة يصل الى 150 جنيها مصريا، وتم تخفيض هذا المبلغ الى 95 جنيها في
الشهر اعتبارا من 13 يونيو 2006.
في يوليو 2007 اعلن وزير الاتصالات المصري طارق كامل عن تطبيق نظام جديد حيث تم
تحديد كمية التحميل حسب سرعة الاشتراك. فمثلا تحميل 2 جيجا بايت في الشهر لسرعة 256k
بسعر 45 جنيها وهكذا اسس الهيكل الجديد لتخفيضات الانترنت، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات [3].
وفي ابريل 2008 قدمت خدمة ADSL+2 التي تصل السرعات بها الى 24 ميجا / الثانية.
دد مستخدمي الانترنت في مصر[عدل]
وطبقا لاحدث تقارير الاتحاد الدولي للاتصلات 2024 [محل شك] ، يوجد اكثر من 50 مليون
مستخدم [محل شك] للانترنت في مصر اي ما يوازي 40 % من تعداد السكان البالغ
عددهم حوالي 89 مليون نسمه.
مجهزي خدمة الانترنت[عدل]
قال التقرير الذي حمل عنوان الثورة الثانية او (ثورة 2.0) – على نمط الطريقة التي
تكتب بها اسماء الاصدارات المطورة من برامج الحاسوب – ان عدد مستخدمي الانترنت في مصر
قبل 25 يناير كانون الثاني كان يبلغ 21.2 مليون شخص لكنهم وصلوا الى 23.1 مليون
بعد هذا التاريخ بزيادة نسبتها 8.9 بالمئة او ما يعادل 1.9 مليون مستخدم. واشار التقرير
الذي حصلت عليه رويترز مؤخرا الى تزايد فترات استخدام شبكة الانترنت اذ اصبح المستخدم في
مصر يقضي 1800 دقيقة شهريا على الشبكة بعد الثورة مقارنة مع 900 دقيقة قبلها.
انقطاع الانترنت في مصر[عدل]
في 31 يناير 2008 حدث انقطاع شبه كامل للشبكة الدولية للانترنت في مصر وبعض دول
الشرق الاوسط وجنوب اسيا، بعد انقطاع كابلين بحريين رئيسيين هما سي.مي.وي. فور وفلاج، واللذان يمثلان
العمود الفقري للانترنت في منطقة الشرق الاوسط وجنوب اسيا، واعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات
المصري عن انشاء غرفة عمليات لادارة الازمة مشيرا الي ان الخدمة ستعود الي طبيعتها خلال
10 ايام. وقال الوزير ان الاعطال في شركات تقديم خدمات الانترنت تراوحت بين 70 و
75% وان مراكز الاتصال تاثرت نتيجة انقطاع الكابلين بنسبة 30% بينما لم تتاثر مطلقا الاتصالات
الدولية في مصر. وقد سادت حالة من الركود داخل مقاهي الانترنت في مصر، وتوقفت
ايضا حركة المصارف التي تستخدم خدمة الانترنت، واعتمدت في ارسال المعلومات بين فروع المصارف المختلفة
علي الفاكس والهواتف والمواصلات [4]
سياسة الاستخدام العادل[عدل]
اصدرت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا تلزم به مزودي خدمة الانترنت
في مصر. يلزم هذا القرار الشركات التي تقدم خدمة الانترنت بتطبيق سياسة الاستخدام العادل على
جميع مستخدمي خطوط النطاق العريض في البلاد. اثار هذا القرار الكثير من الانتقادات والاعتراضات في
مجتمع مستخدمي الشبكة في مصر وخاصة الشباب لانهم اكبر فئة متضررة من هذا القرار وتم
تطبيق هذا القرار اعتبارا من 14 اغسطس 2009 على العملاء الجدد فقط [5] ورغم الغاء
القرار في معظم الشركات، الا انه تم تطبيقه من يوم 14 اغسطس على كل العملاء
الجدد والقدامى في شركة (فودافون) وما زال معمولا به حتى الان.
ثورة الانترنت[عدل]
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: ثورة الانترنت في مصر
في بداية عام 2024 ظهر على موقع التواصل الالكتروني -فيسبوك- دعوة لما يسمى (ثورة الانترنت).
وبدا ظهور صفحات لتوعية المشتركين بحقوقهم والتحذير من استغلال شركات الانترنت عند تقديم الخدمة لهم،
وتم عمل مقاطع مصورة للتوعية بحقوق العملاء وباستغلال شركات الانترنت ومقارنة الاسعار في مصر بمثيلاتها
في الخارج. ومن اهداف تلك الدعوة المطالبة بزيادة السرعات وتخفيض الاسعار لتكون في متناول المواطن
المصري والغاء سياسة الاستخدام العادل والدعوة لتحسين خدمة العملاء.
