يوم 25 نوفمبر 2020 الأربعاء 2:17 صباحًا

انواع عقود المقاولات , ماهو تعريف عقد المقاولات للتجار

آخر تحديث ب17 يناير 2020 الجمعة 8:41 صباحا بواسطة تميمة حسام

pictures صورة



ان مشروعات التشييد بجميع نوعياتها يتم تنفيذها بواسطة المتخصصين بهذه الصناعة، و هم من يطلق عليهم

مقاولي التشييد. و لكي يقوم المقاول بتنفيذ المشروع طبقا لمواصفات و مخططات و رسومات محددة. فان المالك

يقوم بعقد اتفاق مع المقاول، و هو ما يطلق عليه عقد التشييد او عقد المقاولة، يقوم بموجبه المالك بدفع مبالغ

مالية محددة بالعقد الى المقاول، نظير قيام المقاول بتنفيذ المشروع، و تسليمه الى المالك بصورته المتفق

عليها.

في العادة يقوم المالك بالاعلان عن دعوة عدد من المقاولين لتقديم عطاءاتهم، لتنفيذ المشروع المعلن عنه مع

تحديد التكلفة المطلوبة، و من بعدها يقوم المالك و معاونيه باختيار المقاول المناسب بناء على عدة عوامل مثل: الخبرة،

والتكلفة المطلوبة، و الامكانيات، و سابقة الاعمال، و مدى التزام المقاول.

ان العقود بصناعة التشييد غالبا ما تشير الى اتفاقات بين المالك و المقاول يقوم بموجبها المقاول بتنفيذ الاعمال المبينة بالعقد، ملتزما باللوحات المعمارية و الانشائية و التفصيلية، و المواصفات و الاشتراطات المرفقة مع مستندات العقد، نظير مبالغ ما لية تدفع له من قبل المالك و بالاسلوب الموضح بالعقد. و تختلف عقود التشييد الى نوعين اساسيين طبقا لاسلوب التعامل المادي بين المالك و المقاول.

فهنالك عقود تعتمد على ان التعامل المادي يصبح على اساس الثمن. و هو التكلفة الكلية للمشروع من حيث التكلفة المباشرة و الغير مباشرة. و منها نوعان اساسيان:

عقد الثمن الكلي

عقد ثمن الوحدة

وهنالك عقود تعتمد على ان التعامل المادي يصبح على اساس التكلفة المباشرة فقط و منها نوعان اساسيان:

عقد التكلفة زائد نسبة او عقد استرداد مصروفات

عقد التكلفة المستهدفة

عقود الثمن[عدل]
عقد الثمن الكلي

Lump Sum Contract هواحد نوعيات عقود التشييد التي يلتزم بها المقاول بالقيام بالاعمال المتفق عليها، نظير مبلغ اجمالي ثابت من المال يدفعه المالك. و يلاحظ ان ثبات المبلغ المتفق عليه يحمل المقاول مسئولية اي مخاطر يتعرض لها المشروع خلال التنفيذ، و لا يتحمل المالك اي مشاركة بتحمل اي نسبة من اي زيادة ما لية يتعرض لها المشروع.

ان استعمال عقد الثمن الكلي يحتم تحديد التكلفة الكلية بدقة عالية قبل التعاقد مما يؤدي الى ضرورة الانتهاء تماما من جميع الرسومات، و التصميمات، و المواصفات و اي متطلبات خاصة بالمشروع قبل البدء باعداد جداول الكميات و حساب التكلفةوالتعاقد. و ممكن ذكر خصائص ذلك النوع من التعاقد بالنقاط الاتية:

يتميز بثبات التكلفة الكلية للمشروع و هذا من و جهة نظر المالك

لا يعطي اي مرونة للمالك فحداث تغيير بعدد او حجم بنود المشروع

يوفر للمقاول حافزا كبيرا جدا جدا لتوفير اي مبالغ ما لية

يشترط الانتهاء التام من جميع التصميمات و الرسومات و المواصفات

يتحمل المقاول جميع المخاطر التي ربما يتعرض لها المشروع

زيادة الكميات

ان الاصل بهذه الحالة انه لا ممكن الزيادة بالاجر الاجمالي المتفق عليه الا بالحالات التي بينتها المادة 658 من القانون المدني و هي على النحو الاتي:

ان يصبح التعديل او الاضافة راجعا الى خطا من رب العمل.

ان يصبح التعديل و الاضافة ربما تم باذن من رب العمل و اتفق معه على تحديد الاجر، و يجب ان يصبح الاتفاق كتابة اذا كان العقد الاصلي مكتوبا.

ان يصبح العقد ربما احتوى على شرط اضافي يسمح بذلك.

وفي كل الاحوال ممكن الاتفاق بين المقاول و رب العمل على الزيادة بالاجر، و الا وجب الرجوع الى القاضي لتقديرها. و يجوز للقاضي ان يحكم بزيادة السعر الاجمالي او بفسخ العقد اذا امكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، و لم يبدا تنفيذ الالتزام. اما اذا كان التنفيذ ربما بدا، فلا يجوز تعديل السعر.

عقد ثمن الوحدةعتمد ذلك النوع من العقود على ثمن الوحدة من كل بند، و الذي يتم تقدير التكلفة له من قبل المقاول، بناء على جداول الكميات التي يتم حصرهامن اثناء الرسومات المعمارية و الانشائية. يقوم المقاول او من ينوب عنه و بناء على حجم الاعمال المذكورة بجداول الكميات نظير كل بند و بعد تحديد اسلوب التنفيذ المناسب بتحديد اطقم العمل و التي تتكون من عمالة و معدات، و ايضا حساب كميات المواد الخام اللازمة لتنفيذ هذي البنود. و بالتالي ممكن حساب التكلفة المباشرة للبند. و هذا بجمع تكلفة الموارد المطلوبة من عمال و مواد و معدات، بعدها تقدر التكلفة الغير مباشرةومنها: ادارة الموقع، الادارة العامة، الضمان، المخاطر، الربح، كنسبة من التكلفة المباشرة، و تضاف اليها، فيتم الحصول على التكلفة الكلية للبند اي ثمن البند.

ان خصائص ذلك النوع من العقود تتميز بما يلي:

يمكن استعمال ذلك النوع من العقود حتى بحالة عدم اكتمال التصميمات على عكس عقد الثمن الكلي

يسمح للمالك باحداث بعض التغييرات ببعض البنود بالزيادة او بالنقص خلال مرحلة التنفيذ

مشاركة كل من المالك و المقاول بتحمل المخاطر التي ربما يتعرض لها المشروع خلال اعمال التنفيذ

التكلفة النهائية للمشروع غير محددة، و لا ممكن معرفتها قبل الانتهاء تماما من اعمال التنفيذ، حيث يتم الحساب المادي بين المالك و المقاول على اساس ثمن الوحدة و ان كمية العمل قابلة للتغيير، و ليس على اساس ثمن المشروع كما هو متبع بعقد الثمن الكلي.

زيادة الكميات

بالنسبة للقانون المصري، تتولى المادة 657 من القانون المدني تنظيم هذا بحسب مجاوزة المقايسة المقدرة.

  • انواع عقود المقاولات

463 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.