انواع عقود المقاولات , ماهو تعريف عقد المقاولات للتجار




ان مشروعات التشييد بجميع نوعياتها يتم تنفيذها بواسطه المتخصصين فهذه الصناعة،

 


وهم من يطلق عليهم

مقاولى التشييد.

 


ولكي يقوم المقاول بتنفيذ المشروع طبقا لمواصفات و مخططات و رسومات محددة.

 


فان المالك

يقوم بعقد اتفاق مع المقاول،

 


وهو ما يطلق عليه عقد التشييد او عقد المقاولة،

 


يقوم بموجبة المالك بدفع مبالغ

ماليه محدده فالعقد الى المقاول،

 


نظير قيام المقاول بتنفيذ المشروع،

 


وتسليمة الى المالك فصورتة المتفق

عليها.

فى العاده يقوم المالك بالاعلان عن دعوه عدد من المقاولين لتقديم عطاءاتهم،

 


لتنفيذ المشروع المعلن عنه مع

تحديد التكلفه المطلوبة،

 


ومن بعدها يقوم المالك و معاونية باختيار المقاول المناسب بناء على عده عوامل مثل: الخبرة،

والتكلفه المطلوبة،

 


والامكانيات،

 


وسابقة الاعمال،

 


ومدي التزام المقاول.

ان العقود فصناعه التشييد غالبا ما تشير الى اتفاقات بين المالك و المقاول يقوم بموجبها المقاول بتنفيذ الاعمال المبينه فالعقد،

 


ملتزما باللوحات المعماريه و الانشائيه و التفصيلية،

 


والمواصفات و الاشتراطات المرفقه مع مستندات العقد،

 


نظير مبالغ ما ليه تدفع له من قبل المالك و بالاسلوب الموضح بالعقد.

 


وتختلف عقود التشييد الى نوعين اساسيين طبقا لاسلوب التعامل المادى بين المالك و المقاول.

فهنالك عقود تعتمد على ان التعامل المادى يصبح على اساس الثمن.

 


وهو التكلفه الكليه للمشروع من حيث التكلفه المباشره و الغير مباشرة.

 


ومنها نوعان اساسيان:

عقد الثمن الكلي

عقد ثمن الوحدة

وهنالك عقود تعتمد على ان التعامل المادى يصبح على اساس التكلفه المباشره فقط و منها نوعان اساسيان:

عقد التكلفه زائد نسبة او عقد استرداد مصروفات

عقد التكلفه المستهدفة

عقود الثمن[عدل]
عقد الثمن الكلي

Lump Sum Contract هواحد نوعيات عقود التشييد التي يلتزم بها المقاول بالقيام بالاعمال المتفق عليها،

 


نظير مبلغ اجمالى ثابت من المال يدفعة المالك.

 


ويلاحظ ان ثبات المبلغ المتفق عليه يحمل المقاول مسئوليه اي مخاطر يتعرض لها المشروع خلال التنفيذ،

 


ولا يتحمل المالك اي مشاركه فتحمل اي نسبة من اي زياده ما ليه يتعرض لها المشروع.

ان استعمال عقد الثمن الكلى يحتم تحديد التكلفه الكليه بدقه عاليه قبل التعاقد مما يؤدى الى ضروره الانتهاء تماما من كل الرسومات،

 


والتصميمات،

 


والمواصفات و اي متطلبات خاصة بالمشروع قبل البدء فاعداد جداول الكميات و حساب التكلفةوالتعاقد.

 


ويمكن ذكر خصائص ذلك النوع من التعاقد فالنقاط الاتية:

يتميز بثبات التكلفه الكليه للمشروع و هذا من و جهه نظر المالك

لا يعطى اي مرونه للمالك فحداث تغيير فعدد او حجم بنود المشروع

يوفر للمقاول حافزا كبيرا جدا جدا لتوفير اي مبالغ ما لية

يشترط الانتهاء التام من كل التصميمات و الرسومات و المواصفات

يتحمل المقاول كل المخاطر التي ربما يتعرض لها المشروع

زياده الكميات

ان الاصل فهذه الحالة انه لا ممكن الزياده فالاجر الاجمالى المتفق عليه الا فالحالات التي بينتها المادة 658 من القانون المدنى و هي على النحو الاتي:

ان يصبح التعديل او الاضافه راجعا الى خطا من رب العمل.

ان يصبح التعديل و الاضافه ربما تم باذن من رب العمل و اتفق معه على تحديد الاجر،

 


ويجب ان يصبح الاتفاق كتابة اذا كان العقد الاصلي مكتوبا.

ان يصبح العقد ربما احتوي على شرط اضافى يسمح بذلك.

وفى جميع الاحوال ممكن الاتفاق بين المقاول و رب العمل على الزياده فالاجر،

 


والا وجب الرجوع الى القاضى لتقديرها.

 


ويجوز للقاضى ان يحكم بزياده السعر الاجمالى او بفسخ العقد اذا امكن تطبيق نظريه الظروف الطارئة،

 


ولم يبدا تنفيذ الالتزام.

 


اما اذا كان التنفيذ ربما بدا،

 


فلا يجوز تعديل السعر.

عقد ثمن الوحدةعتمد ذلك النوع من العقود على ثمن الوحده من جميع بند،

 


والذى يتم تقدير التكلفه له من قبل المقاول،

 


بناء على جداول الكميات التي يتم حصرهامن اثناء الرسومات المعماريه و الانشائية.

 


يقوم المقاول او من ينوب عنه و بناء على حجم الاعمال المذكوره فجداول الكميات نظير جميع بند و بعد تحديد اسلوب التنفيذ المناسب بتحديد اطقم العمل و التي تتكون من عماله و معدات،

 


وايضا حساب كميات المواد الخام اللازمه لتنفيذ هذي البنود.

 


وبالتالي ممكن حساب التكلفه المباشره للبند.

 


وذلك بجمع تكلفه الموارد المطلوبه من عمال و مواد و معدات،

 


ثم تقدر التكلفه الغير مباشرةومنها: ادارة الموقع،

 


الادارة العامة،

 


الضمان،

 


المخاطر،

 


الربح،

 


كنسبة من التكلفه المباشرة،

 


وتضاف اليها،

 


فيتم الحصول على التكلفه الكليه للبند اي ثمن البند.

ان خصائص ذلك النوع من العقود تتميز بما يلي:

يمكن استعمال ذلك النوع من العقود حتي فحالة عدم اكتمال التصميمات على عكس عقد الثمن الكلي

يسمح للمالك باحداث بعض التغييرات فبعض البنود بالزياده او بالنقص خلال مرحلة التنفيذ

مشاركه جميع من المالك و المقاول فتحمل المخاطر التي ربما يتعرض لها المشروع خلال اعمال التنفيذ

التكلفه النهائيه للمشروع غير محددة،

 


ولا ممكن معرفتها قبل الانتهاء تماما من اعمال التنفيذ،

 


حيث يتم الحساب المادى بين المالك و المقاول على اساس ثمن الوحده و ان كميه العمل قابله للتغيير،

 


وليس على اساس ثمن المشروع كما هو متبع فعقد الثمن الكلي.

زياده الكميات

بالنسبة للقانون المصري،

 


تتولي المادة 657 من القانون المدنى تنظيم هذا بحسب مجاوزه المقايسه المقدرة.

  • انواع عقود المقاولات
  • انواع عقود المقاولة

784 مشاهدة

انواع عقود المقاولات , ماهو تعريف عقد المقاولات للتجار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.