منذ العام 2006م ووزارة الداخلية تحث النساء على استخراج بطاقة الاحوال الشخصية .
لتكون البديل عن بطاقة العائلة التي كثيرا ماتتعرض للتزوير حيث انها لاتحمل صورة المراة وهي
كاشفة وجهها.
لكي تحميها من اي تلاعب وتزوير شخصيتها.الا اننا نجد بعض الجهات الرسمية لاتعترف بوجود البطاقة
النسائية.
وتطلب من النساء طلبات مضى عليها الزمن كالشهود والمزكين والمعرفين .. لاثبات الهوية.
ولو طلب من المراة كشف وجهها امام رجل الجوازات مثلا او القضاة او رجال المرور
والشرطة وتحققوا من شخصيتها لهان الامر
على النساء بدلا من المعاناة التي تواجه كثيرا من النساء لاستخراج جواز السفر مثلا اوافراغ
الصكوك وشراء البيوت واثبات
الحياة والقروض واستلام الحقوق.وتذهب بعض الجهات الى ابعد من ذلك. ومنهم رجال الهيئة حيث يتعرضن
النساء للملاحقة
والمسائلة بمجرد انها تكشف وجهها رغم انها تحمل هذا التصريح من وزارة الداخلية؟؟
متي تنتهي معاناة النساء.ويحصلن على حقوقهن الوطنية دون منه او تمييز..
انصارالمراة
اكد مصدر مطلع في وكالة الاحوال المدنية ل «الحياة»، ان النساء السعوديات سيلزمن باستخراج بطاقات
مدنية خاصة بهن نهاية العام الهجري الحالي.
واضاف ان التوجيه بالالزام اتى من وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز، بعد الاقبال الكبير
للنساء على استخراج بطاقات مدنية، مشيرا الى ان طريقة الالزام الوحيدة هي وقف اصدار حفيظة
النفوس لهن في عام 2007، حتى يصدرن بطاقات مدنية.
وقال ان وكالة الاحوال المدنية تستعد حاليا لزيادة اعداد المكاتب النسوية في ادارات الاحوال المدنية
البالغة 11 مكتبا موزعة على مناطق السعودية.واوضح المصدر ان النظام الذي كان مستخدما سابقا في
استخراج بطاقات الاحوال النسائية لن يتغير، وسيقتصر استخدام النساء للبطاقة على الاعمال الحكومية والتجارية والمعاملات
المصرفية والادارات الشرعية التي توجب ابرازها لانهاء الاعمال المتعلقة بهن، مؤكدا ان البطاقة ستتضمن صورة
المواطنة وبصمتها. وكانت وزارة الداخلية اجرت دراسات اثبتت اهمية استخراج بطاقات مدنية للنساء، لانهاء المشكلات
التي تواجههن، اضافة الى الايجابيات التي ستتحقق بعد استخدام البطاقات في الدوائر الحكومية والتعاملات البنكية،
بدلا من وثيقة دفتر العائلة المعرضة لتزوير التواقيع.
وطرحت الوزارة استخراج بطاقات الاحوال النسائية اختياريا، بعدما حددت ضوابط التصوير بتغطية الشعر والرقبة والكتف،
وظهور الوجه، على الا يتم قبول اي صورة بالماكياج او كحل العين، وموافقة ولي الامر
الذي يتولى متابعة مراحل الاصدار
